الإدارة الأمريكية تطلب من محكمة فيدرالية تجميد قرار يحظر حبوباً للإجهاض

طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة استئناف أن تجمّد قراراً أصدره قاضٍ فيدرالي في تكساس، وحظر بموجبه حبوباً للإجهاض تستخدمها النساء على نطاق واسع في الولايات المتّحدة.

وجاء في طلب الاستئناف الذي تقدّمت به وزارة العدل أنّ "قرار محكمة المقاطعة الاستثنائي وغير المسبوق يجب أن يبقى معلّقاً بانتظار البتّ بالاستئناف"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

والجمعة، أصدر القاضي ماثيو كاكسماريك المعروف بمواقفه المحافظة المتشدّدة، قراراً يقضي بنقض مصادقة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الصادرة قبل عقدين على استعمال عقار ميفيبريستون الذي يستخدم في أكثر من نصف عمليات الإجهاض التي تشهدها سنوياً الولايات المتّحدة.

وجاء في طلب الاستئناف أنّ "السماح بدخول قرار القاضي حيّز التنفيذ من شأنه أن يقوّض التقييم العلمي لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية وأن يلحق أذى كبيراً بالنساء".

وحذّرت الوزارة من أنّ "هذا الأذى سيطال كل أنحاء البلاد، نظراً إلى أنّ ميفيبريستون يُستخدم بشكل قانوني في كلّ الولايات".

وطلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة تعليق تنفيذ قرار القاضي، بانتظار البتّ في الاستئناف في قضية يرجّح أن تحال في نهاية المطاف على المحكمة العليا.

حظر حبوب الإجهاض

وتسعى جهات كثيرة إلى حظر حبوب الإجهاض على الصعيد الوطني، بعد قرار المحكمة العليا العام الماضي بإلغاء الحق في الإجهاض على المستوى الفيدرالي، ومذاك، قررت 15 ولاية حظر جميع عمليات إنهاء الحمل على أراضيها.

ومنذ أن أعادت المحكمة العليا للولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي حرية التشريع في هذا الشأن إلى كل ولاية، وضعت حوالي 15 منها قيوداً مشددة على الوصول إلى عقاقير ميفبريستون من خلال اشتراط الحصول عليها من طبيب، بحسب مركز أبحاث معهد غوتماشر الذي يدافع عن حق الإجهاض.

إذا حكم القاضي الفيدرالي في تكساس بفرض حظر على حبوب الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، فإن جماعات حقوق الإجهاض تقول إن هذا القرار سيحمل أثراً كبيراً يشبه ما حصل مع حكم المحكمة العليا في العام الماضي.